در حالی که به رغم کشت محصولات تراریخته در 170 میلیون هکتار از اراضی زراعی جهان از تولید این محصولات در کشور جلوگیری می‌شود از غنا هم خبر می‌رسد که دولت این کشور انجام آزمایشات مزرعه‌یی محصولات تراریخته را به تصویب رسانده و به زودی شاهد پیشی گرفتن این کشور آفریقایی از ایران خواهیم بود.

 به گزارش سرویس فناوری ایسنا، به گفته اریک اوکوره، مدیر وزارت محیط‌ زیست، علم و فناوری غنا، محصولات تراریخته‌ای همچون برنج، سیب‌زمینی شیرین، پنبه و لوبیا چشم بلبلی تاکنون برای انجام آزمایش‌های مزرعه‌یی مجوز دریافت کرده‌اند.

 در 31 دسامبر، لایحه ایمنی زیستی غنا - قانونی که غنا به وسیله آن قادر خواهد بود از بیوتکنولوژی در تولید محصولات غذایی شامل موجودات تراریخته استفاده کند - پس از آنکه به مدت چهار سال در مجلس قانونگذاری بود از سوی رییس جمهور این کشور ابلاغ شد. همچنین در خبری دیگر ریچارد اکرومه، رییس دانشکده کشاورزی دانشگاه علم و صنعت (KNUST) در کوماسی غنا از رسانه‌ها درخواست کرد که به کاهش برخی احساسات منفی در مورد بیوتکنولوژی مدرن کمک کنند. در سمیناری با عنوان «آینده برای کشاورزی چه چیزی رقم خواهد زد؟» که برای روزنامه‌نگاران منتخب در کوماسی برگزار شده بود، اکرومه در مقاله‌ای که ارائه می‌داد با تاکید بر بیوتکنولوژی مدرن بیان کرد که بیوتکنولوژی یک فرایند علمی ایمن با مزایای بسیار زیاد برای بهبود بازدهی کشاورزی و کاهش استفاده از مواد شیمیایی در محصولات است. مواد شیمیایی خطرات بسیاری را هم برای کشاورزان و هم مصرف‌کنندگان به دنبال دارد.

 به گزارش مرکز اطلاعات بیوتکنولوژی ایران، «این دو خبر در حالی در فضای مجازی منتشر می‌شوند که شاهد عقب افتادن ایران در زمینه مهندسی ژنتیک کشاورزی از کشورهایی همچون غنا هستیم. همین چند روز پیش بود که رییس جمهور با افتخار از کسب رتبه علمی چهاردهم ایران سخن گفت، رتبه‌ای که تنها بر اساس تعداد مقالات نمایه شده در ISI به دست آمده و دهها شاخص دیگر به ویژه تولید ملی و تولید ثروت به طور کل نادیده گرفته شده است و موجب شده تا مردم به جای استفاده از دسترنج پژوهشگران، دانشمندان و کشاورزان مملکت خود از محصولات تراریخته وارداتی مصرف کنند.

 هندوستان تنها با استفاده از پنبه تراریخته اقتصاد و وضع معیشتی کشاورزان خود را بهبود بخشید. چرا وقتی قانونی شفاف (قانون ملی ایمنی زیستی) برای بررسی محصولات تراریخته در کشور وجود دارد برخی طی این مدت به بهانه نداشتن آیین‌نامه اجرایی این قانون (که خودشان باید آن را تهیه می‌کردند) از اجرای آن سرباز زده‌اند؟ اگر قانونی به تصویب رسیده چرا باید افرادی با غرض‌ورزی و بدون هیچ بینشی از مسائل در کمتر از 25 روز به پایان عمر دولت به ابلاغ آیین‌نامه‌ای بپردازند که مغایر قانون و در تعارض با خواست پژوهشگران و تولیدکنندگان است؟»